تحل اليوم الذكرى الخامسة على قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ففي مساء يوم 3 نوفمبر 2016 قام محافظ البنك المركزي طارق عامر، بالإعلان عن تحرير سعر الصرف ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث قام الخبير المصرفي أحمد شوقي، بتحليل أهم العوامل المؤثرة في الحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى الدولار الأمريكي، لتجعله ثاني أفضل أداء للعملات بالدول الناشئة أمام الدولار الأمريكي بنسبة 4.9%.
ورصد الخبير المصرفي أحمد شوقي، في دراسة تحليلية حصلت بوابة "دار الهلال" على نسخة منها، والتي أوضحت أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي
ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي حيث بلغ رصيد الاحتياطي 17,56 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 ليصل إلى 31.30 مليار دولار أمريكي في يونيو 2017، ليرتفع الي 44.25 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، ليصل إلى 44.48 مليار دولار امريكي في يونيو 2019
وينخفض رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي في يونيو 2020 نتيجة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا ليصل إلى 38.17 مليار دولار أمريكي وعاود الارتفاع مرة أخرى 40.58 مليار دولار امريكي بنهاية يونيو 2021 واستمرار زيادته حتى 40.82 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2021.
الإصلاح الاقتصادي
وأكد الخبير المصرفي أن نجاح تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تحويلات المصريين بالخارج
وذكر في البحث أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سنة تلو الأخرى حيث بلغت قيمتها 21.8 مليار دولار امريكي في العام المالي 2016/2017 تلتها زيادة قدرها 4.5 مليار دولار لترتفع إلى 26.4 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، إلا أنها انخفضت بحوالي 1.2 مليار دولار امريكي لتصل الي 25.15 العام المالي 2018/2019 وترتفع مرة أخرى بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 27.75 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2019/2020.
وخلال أزمة فيروس كورونا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتسجل نحو 31.42 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021 وهو ما يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري.
إيرادات قناة السويس
زيادة حجم إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021 مقارنة 5.80 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020 ، مقابل 5.73 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2018/2019، مقارنة 5.70 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، مقابل 4.49 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2016/2017.
القرارات الاقتصادية خلال كورونا
سلسلة الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري منذ مارس 2020 لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا والتي كان لها دور في دعم الاقتصاد المصري للعبور من أزمة فيروس كورونا.
حصيلة الصادرات المصرية
ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية والذي دعمه التوجهات الرئاسية لدعم جودة المنتجات المصرية لدعم الصادرات ومبادرة زيادة حجم الصادرة المصرية 100 مليار دولار.
ووصلت حصيلة الصادرات المصرية إلى 28.67 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام المالي السابق 2019/2020 بحصيلة صادرات 27.37 مليار دولار أمريكي، مقارنة 28.49 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019، مقابل 25.82 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018، مقارنة 21.72 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017، مقابل 18.70 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2015/2016..
الاستثمارات الأجنبية
استمرارية جذب مصر للاستثمارات المصرية لكونها الواجهة الرئيسية لأفريقيا حيث كما حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 5.21 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2020/2021 كما جذبت استثمارات مباشرة 7.45 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020، مقارنة 8.23 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019 مقابل 7.71 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2017/2018 مقابل استثمارات مباشرة 7.93 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017.
كما أظهر مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية الصادر عن بنك "راند ميرشانت" للعام 2021، أن مصر جاءت كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من انتشار أزمة فيروس كورونا، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير الاحترازية السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.
تحسن التصنيف الائتماني
تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرارية ثباته خلال الأعوام الماضية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.