بعد توجيهات الرئيس السيسي.. كيف استعدت الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ديسمبر المقبل موعدا لبدء انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تجريبيا لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

وخلال السنوات الماضية منذ وضع الرئيس السيسي لحجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة في 2017، احتفالًا بتدشين المرحلة الأولى منها، وحتى اليوم تواصل أجهزة الدولة استكمال بناء العاصمة الجديدة بكافة أحيائها مثل الحي السكني والحكومي وغيرها من معالم العاصمة مثل النهر الأخضر والبرج الأيقوني ومنطقة المال والأعمال، إيذانا ببدء الجمهورية الجديدة التي تقف مصر على بعد خطوات منها.

استعدادات الحكومة

وقبل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة اتخذت مجموعة من الخطوات استعدادا لتلك المرحلة منها أرشفة المعلومات والاستعداد للتحول الرقمي للخدمات، وكذلك تأهيل وتدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بجانب توفير الخدمات والدعم الذي سيحتاجه الموظفون مثل أماكن السكن والمعيشة ووسائل المواصلات وغيرها من الخدمات.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مقار حكومية ذكية وكذلك تشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع منها إسكان اجتماعي ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية بعرض ١٢٠ مترًا ومحور أخضر بمساحة ٧٢٠٠ فدانًا بعرض ٣٠٠ كيلو مترًا مربعًا.

حيث تضم العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية بمساحة ٨ كيلومترات والمدينة الذكية والمدينة الترفيهية.

رقمنة الوثائق الحكومية

من أبرز الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كانت الرقمنة، حيث تم الانتهاء من رقمنه ٨٦ مليون ورقة في كافة مراحل مشروع رقمنة الوثائق الحكومية الذى يستهدف ٢٠٠ مليون ورقة، تم الانتهاء من التشكيل النهائى لعدد 43 جهة، منوها إلى أن هناك 20 مسارا تدريبياً فى هذا الإطار، و73 برنامجا لكل المسارات، ومستهدف تدريب 2400 متدرب، تم الانتهاء من تدريب 1430 متدرباً منهم، وجار استكمال تدريب الباقين، وفقا لتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

تدريب وتأهيل الموظفين

ومن أبرز الاستعدادات أيضا في هذا الصدد كانت برامج تدريب وتأهيل الموظفين، حيث تم الانتهاء من تدريب 22 ألف متدرب من إجمالى مستهدف حوالى 38 ألف متدرب، وتشمل برامج التدريب أساسيات التحول الرقمي، والتحول الرقمى لمكافحة الفساد وإدارة المشروعات، إلى جانب أساسيات الابتكار والفكر الإبداعى.

فيما واصل جهاز التنظيم والإدارة أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تم تدريب 30 ألفا و669 موظفا، وذلك بالتوازي مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي.

وانتهى الجهاز من تدريب 28 ألفا و392 موظفا، وبدأ في التدريب على حزم البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و 68 موظفا على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرامج المراسم والبروتوكولات، والسكرتارية التنفيذية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ممثلة في معهد الدراسات الدبلوماسية، وبرامج إدارة الأزمات، وخدمة المواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سكن الموظفين 

وفيما يخص سكن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، فقد تم تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين، ويعمل الجهاز حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني (إبلكيشين) لاستخدامه في عملية اختيار المستفيدين، كما كلف رئيس الوزراء بالانتهاء من كل هذه الإجراءات فى موعد أقصاه 3 أشهر.

وتعد مدينة بدر، هي المدينة الأقرب للعاصمة الإدارية والتي تضم وحدات سكن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مدينة بدر ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تضم المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، 9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة.

أما المرحلة الثانية من المشروع تضم 4704 وحدات سكنية، بإجمالي 196 عمارة، بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكنيا واحدا.

ويضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدميا في وسط عمارات المرحلة الأولى.