أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".
وقالت الخارجية في بيان : إن قيام قوات الاحتلال اليوم بهدم منزل في جبل المكبر ومتجرين في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل يعد دليلا على التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تُجمع على أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، الذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة ٢١٪ خلال هذا العام مقارنة بالمدة نفسها من العام المنصرم، كما أكد التقرير أن عدد الذين هُجّروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة ٢٨٪ خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، هذا إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو استولى عليها لتبلغ نسبة ٩٦٪ تقريباً في هذا العام مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطيني وبقائه في وطنه.
كما حذر البيان من مغبّة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف بشكل جاد سواء عندها أو عند حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها .