قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن مطالبة مراكز الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.
وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيتم التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية»، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.
وأضاف «33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا»، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.
وأكد أن المصلحة تنفذ حملات مستمرة لحصر المتهربين من تحصيل الضرائب.