دعا تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لزيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة للتكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

وأوضح التقرير الصادر اليوم تحت عنوان "فجوة التكيف 2021: الخطر المحدق" أنه في حين أن تنامي السياسات والتخطيط للتكيّف مع تغيّر المناخ، فإن التمويل والتنفيذ لا يزالان بعيدان عن الهدف المنشود.

وخلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن تكاليف التكيف من المرجح أن تكون في النطاق الأعلى للتقديرات بما يتراوح ما بين 140-300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2030، ونحو 280-500 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2050 للبلدان النامية فقط.

وأوضح التقرير أن تدفقات تمويل المناخ إلى البلدان النامية من أجل التخطيط للتخفيف والتكيف والتنفيذ بلغت ما يصل إلى 79.6 مليار دولار في عام 2019، في حين تزيد تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام.

وكشف أيضا كيف تضيع البلدان الفرصة لاستخدام التعافي المالي من جائحة كوفيد-19 لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي "الأخضر" الذي يدعم أيضا التكيف مع تأثيرات المناخ مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات، فقد طُرحت حزم تحفيز مالي بقيمة 16.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يُخصص سوى جزء صغير من هذا التمويل للتكيف.

وأكد التقرير الحاجة إلى مزيد من الطموح في التمويل والتنفيذ للتكيف من خلال الاستثمار المباشر والتغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص، وضرورة تعزيز التنفيذ الأقوى لإجراءات التكيف لتجنب العجز عن إدارة مخاطر المناخ، لا سيما في البلدان النامية. كما خلص إلى أنه يجب على الحكومات استخدام التعافي المالي من الجائحة لتحديد أولويات التدخلات التي تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، داعياً الحكومات إلى وضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وإنشاء أطر مرنة لتمويل الكوارث.

وحث التقرير الاقتصادات المتقدمة على مساعدة البلدان النامية على تحرير الحيز المالي لجهود الانتعاش الخضراء والقدرة على الصمود أمام جائحة كوفيد-19 من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.