أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس عاطلين لاتهامهما باغتصاب فتاة في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من أسرة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، تتهم شخصين باستدراجها واغتصابها عنوة عنها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.
بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل دواجن وبائع فول، قاموا باستدراج المجني عليها إلى أحد الشقق السكنية، واعتديا عليها جنسيا.
تمكنت القوات من القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تعرف علي عقوبة الاغتصاب:
"تنص المادة 269،على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وتنص المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
وقسمت المادة 268، هذا النوع من القضايا إلى 3 صور، الصورة الأولى بسيطة وتصل عقوبتها بحد أدنى 3 سنوات، وأقصى 15 سنة، وحالة المشدد عقوبتها بحد أدنى 7 سنوات وتصل للمشدد 15 سنة، بها ظرفان، الأول إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر أو مدرسا، أما الظرف الثاني، إذا كان الطفل (المجني عليه)، يقل عن عمر 18 سنة، ووفقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل يضاعف الحد الأدنى للعقوبة لتصل إلى14 عاما.
وفي حال اجتمع الظرفان المشددان تصل العقوبة لـ"المؤبد" أي السجن مدى الحياة، ولكن يمكن عمل التماس بعد مرور 20 سنة للإفراج عن سجين، بعد التأكد من حسن السير والسلوك له على مدار سنوات العقوبة.