قطعت المجموعة التبشيرية المسيحية الفنلندية "فلم" علاقاتها مع منظمة الدفاع عن الأطفال الفلسطينية الدولية غير الحكومية لحقوق الطفل (DCIP)، والتي وصفتها إسرائيل بأنها منظمة إرهابية. 

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الخيرية، "إن مجموعة تبشيرية مسيحية فنلندية قطعت علاقاتها مع منظمة فلسطينية غير حكومية لحقوق الطفل، مشيرة إلى مخاوف بشأن عقوبات بنكية محتملة. 

المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال فلسطين (DCIP) هي واحدة من ست مجموعات فلسطينية تتهم إسرائيل بتحويل مساعدات المانحين إلى المسلحين.  

ورفضت التهمة وقالت "إنها طلبت من جمعية فلم إعادة النظر في قطع الأموال". 

كما تقول إسرائيل "إن الجماعات الست المتهمة لها علاقات وثيقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي نفذت هجمات دامية ضد إسرائيليين وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية السوداء". 

وقال رولف ستيفانسون، المدير التنفيذي لفيلم، "إن منظمته لم تر أي دليل على إساءة استخدام تمويلها". 

وتابع ستيفانسون، الذي زودت منظمته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمبلغ 30 ألف يورو سنويًا من 2015 إلى 2021، لرويترز: "لقد راقبنا بنشاط استخدام الأموال وتم استخدامها في العمل على النهوض بحقوق الأطفال". 

أضاف "أن التصنيف الإسرائيلي جعل من المستحيل الحفاظ على العلاقات مع الجماعة". 

كما قال "كان من الممكن أن يكون لها تأثير على العمل الذي نقوم به في 30 دولة من خلال الخدمات المصرفية على سبيل المثال". 

وقالت الحركة، التي تعتمد على المساعدات الأوروبية لتمويل أعمال المناصرة ومراقبة الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتلها إسرائيل "إن أي مانحين آخرين لم يتحركوا لقطع التمويل منذ إدراج إسرائيل في القائمة". 

وقال خالد قزمار، المدير العام للمركز، عبر محامٍ "لقد تعرضنا لتصعيد حملات نزع الشرعية والتضليل التي أطلقتها شبكة دولية من الجماعات المتطرفة بدعم من وزارات الحكومة الإسرائيلية". 

وتعمل شركة فيلم في إطار الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فنلندا وتتلقى جزءًا من تمويلها من وزارة الخارجية الفنلندية.  

وقال ستيفانسون ووزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو "إنه لم يتم تحويل أي من هذه الأموال إلى DCIP". 

وقال هافيستو "إنه يتفهم قلق فيلم من أن التعاون مع DCIP يمكن أن يؤثر على أعمال المساعدة الأخرى، ولكنه أضاف: "وفقًا لفهمنا، قامت المجموعة بعمل طبيعي سلمي للمجتمع المدني". 

وقال هافيستو "إنه قلق من أن التصنيف الإسرائيلي سيضر بالمجتمع المدني الفلسطيني، وعمل حقوق الطفل في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. 

 وقد أعربت الأمم المتحدة ومراقبو حقوق الإنسان عن مخاوف مماثلة.