قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن الهدف الأساسي لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، هو المساهمة في عملية إعمارها، إذ تم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين الدولتين للوقوف على الاختصاصات التي تحتاج إليها ليبيا، وكانت في مقدمتها قطاعات التشييد والبناء.
وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية تحفظ كافة حقوق العمالة المقرر لها التوجه إلى ليبيا، بالإضافة إلى توفير التدريب الشامل لهم في التخصصات المعنية، مؤكدًا أن مصر تضم العديد من الكفاءات البشرية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشروعات التنموية والاستثمارية؛ مما يساعد على نقل التجربة المصرية إلى ليبيا، والمساهمة في إعمارها على درجة عالية من الكفاءة.
وشدد على أن الدولة تبحث جيدًا مع الجانب الليبي آليات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لجني أفضل العوائد الممكنة للطرفين، والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل للشباب في مصر، ومن ثم تواجد مصدر جديد للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري خاصًة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا؛ مما ينعكس إيجابيًا على البعد الاستراتيجي والأمن الاقتصادي.
الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا
يشار إلى أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن في تصريحات له أمس، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.
وأكد سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.