تتضافر جهود الدولة المصرية لعودة العمالة إلى السوق الليبية، فيما يعود بالنفع على كلا الطرفين، إذ أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في تصريحات له أمس، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.
وذكر خبراء، أن العمالة غير المنتظمة والتي كانت في ليبيا والعراق من قبل وعادت بسبب الحروب، من المتوقع أن يكون لهم الأولوية في العودة للعمل مرة آخري في ليبيا، بالإضافة إلى أن مصر تضم العديد من الكفاءات البشرية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشروعات التنموية والاستثمارية؛ مما يساعد على نقل التجربة المصرية إلى ليبيا، والمساهمة في إعمارها على درجة عالية من الكفاءة.
العلاقات المصرية الليبية
في هذا السياق، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من شأنه أنه يعود بالنفع على كلا الجانبين، سواء المصري أو الليبي، خاصًة بعد عقد بروتوكول الربط الإلكترونى بين وزارتي القوى العاملة المصرية والليبية؛ لتحديد التخصصات المهنية التي تحتاج إليها ليبيا، بالإضافة إلى تحديد الضمانات اللازمة لحصول الشركات المشاركة فى المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها.
وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا يعكس عمق العلاقات بين الدولتين، ويوحي بأن الأوضاع في ليبيا أصبحت مستقرة، وقادرة على استقبال العمالة من الدول الآخرى، وفتح آفاق للاستثمار ومصادر آخرى للدخل.
العمالة غير المنتظمة
وأكد أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، يعود بالنفع على الدولة المصرية من خلال تقليل نسبة البطالة، وتوافر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، إذ أن شركات العمالة تقوم بإمضاء تعاقد إعمار ليبيا، وهذه الشركات تأخذ مجموعة من العمال، الذين تم تدريبهم من أجل تعمير ليبيا.
ونوه رئيس اتحاد العمال إلى أن العمالة غير المنتظمة والتي كانت في ليبيا والعراق من قبل وعادت بسبب الحروب، من المتوقع أن يكون لهم الأولوية في العودة للعمل مرة آخري في ليبيا، مشددًا على أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا للعمالة غير المنتظمة، التي فقدت عملها لأسباب مختلفة.
وتابع البدوي: "الجانب الليبي سيعود النفع عليه أيضًا من خلال مشاركة العمالة المصرية في إعمارها ونقل الخبرة المصرية في المشروعات التنموية".
الدولة المصرية تحفظ كافة حقوق العمالة
ومن جانبه، قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن الهدف الأساسي لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، هو المساهمة في عملية إعمارها، إذ تم توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين الدولتين للوقوف على الاختصاصات التي تحتاج إليها ليبيا، وكانت في مقدمتها قطاعات التشييد والبناء.
وأوضح عبد الخالق، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية تحفظ كافة حقوق العمالة المقرر لها التوجه إلى ليبيا، بالإضافة إلى توفير التدريب الشامل لهم في التخصصات المعنية، مؤكدًا أن مصر تضم العديد من الكفاءات البشرية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشروعات التنموية والاستثمارية؛ مما يساعد على نقل التجربة المصرية إلى ليبيا، والمساهمة في إعمارها على درجة عالية من الكفاءة.
وشدد على أن الدولة تبحث جيدًا مع الجانب الليبي آليات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، لجني أفضل العوائد الممكنة للطرفين، والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل للشباب في مصر، ومن ثم تواجد مصدر جديد للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حركة التبادل التجاري خاصًة بعد استقرار الأوضاع في ليبيا؛ مما ينعكس إيجابيًا على البعد الاستراتيجي والأمن الاقتصادي.
الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا
يشار إلى ان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد أعلن في تصريحات له أمس، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.
وأكد سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.