قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها تحت عنوان ( اقتصاد قوي ): تتمتع المملكة باقتصاد قوي يمتاز بإمكانيات هائلة ومرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتجاوز التحديات، بل والمساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد العالمي وجهودها المستمرة لمساعدة الدول النامية ومد يد العون للمحتاجين على المستوى الدولي، كما أثبتت جائحة كورونا أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات تعافيًا من تداعياتها وفقًا للمؤشرات الدولية. وأسهمت المملكة، بقيادتها الحكيمة، بشكل فاعل في قيادة العالم للتعافي من الجائحة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، العام الماضي، وما أثمرت عنه من قرارات ومبادرات ومفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية خاصةً منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
وأضافت أن: تعديل وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للمملكة إلى "مستقرة"، والإبقاء على تصنيفها عند "A1"، يأتي تأكيدًا على قوة اقتصادها وقدرتها في الحفاظ على هوامش الأمان المالي وجدارتها في السيطرة على سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة وزيادة حجم وحصة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد، والالتزام بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك إطار برنامج الاستدامة المالية، وضبط الإنفاق، كما يأتي ذلك مع تسجيل المملكة فائضًا في الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها تحت عنوان ( "أوبك +".. أولويات وتحولات ) إن: العالم أجمع يمر بتحولات عميقة، ومتنوعة خاصة على المستوى الاقتصادي، وهذه التحولات تأتي نتيجة ضغوط مختلفة من بينها نتائج الأزمة المالية العالمية 2008، وأيضًا جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنامي مسألة التغيرات المناخية. وفرضت هذه الأوضاع اليوم دخول مفهوم رأسمالية أصحاب المصلحة بدلًا من مفاهيم عديدة من بينها أولوية مصالح المساهمين، وأيضًا امتدت تأثيرات هذا المفهوم اليوم نحو إعادة تعريف آليات العرض، والطلب، ومدى الحاجة إلى التدخل الحكومي من أجل التأثير فيها، فلم تعد مفاهيم مثل حرية الأسواق كافية لتبرير ذلك، خاصةً إذا أصبحت المسألة تتعلق بالاستقرار، والأمن، أو بصحة الإنسان، وعمره، على هذه الأرض. ولعل ما تصدره اليوم دول مجموعة "أوبك +"، من قرارات تمس هذه القضايا جميعًا من حيث إنها تراجع مستويات الإنتاج بحسب توازن أصحاب المصلحة بشموليتهم وليس المساهمين فقط في الشركات البترولية، ولا احتياجات الحكومات التنموية، بدءا من المنتجين، والمستهلكين، ويُضاف لها مكافحة التغيرات المناخية.
وأضافت: لهذا فإن أي تعديل في مستويات الإنتاج لم يعد يأتي فقط لمجرد تعديل الأسعار لتناسب فئة دون أخرى، ولم تعد حقوق أولوية، ولا حتى رضا المستهلكين والمنتجين عن مستويات الأسعار، بل هو التوازن الدقيق بين كل هذه القضايا معا، توازن يحقق للمساهمين تعظيم العوائد على الاستثمار، لكن عند مستوى لا يؤثر في المستهلكين، وتحديد دقيق لمستويات الطلب العالمية، دون إشباع للمخزونات لدرجة هبوط الطلب، وتحقيق أسعار عادلة تحفز الاستثمارات، والابتكارات، في مجال الطاقة، بمختلف أنواعها خاصة تلك الصديقة للبيئة، مع القيام بالمسؤوليات الكاملة تجاه التغيرات المناخية.
وأوضحت أن هذا التوازن المبني على مفهوم رأسمالية أصحاب المصلحة هو الذي يقود مجموعة "أوبك +" برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للاتفاق على الاستمرار في نهج زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل وتدريجي بنحو 400 ألف برميل في اليوم.
وأكدت: وقد جاء هذا بوضوح في تصريحه عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الـ22 لمجموعة المنتجين في "أوبك +"، عندما قال إن مجموعة "أوبك +" ليست مجموعة احتكارية، بل منتجين، ومنظمين للسوق وإننا على قناعة بتفعيل القرار الصحيح لمصلحة الجميع، مشيرًا إلى أن "أوبك +" لديها ثلاث دعائم تحافظ عليها بقوة، تشمل النمو الاقتصادي، وأمن الإمدادات، ومكافحة تغير المناخ، وسيتم التعاون بشأنها مع كل الأطراف. وان التمسك بقرار إضافة 400 ألف برميل يوميًا هو الأفضل والأنسب حاليا رغم بعض المناشدات بزيادة الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار نظرا لأن الأسعار قد تجاوزت 80 دولارا، لكن المسألة ليست أسعارا آنية قابلة للتقلب والتراجع في ظل حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتوقعات بأن الربع الأول من عام 2022 سيشهد تباطؤا نسبيا في الطلب، إلى جانب إمكانية تراجع إمدادات النفط الخام لتوليد الكهرباء بفعل تنامي إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة، بل المسألة متعلقة بمبدأ أصحاب المصلحة الذي يجعل اجتماع "أوبك +" يركز على الحصص واستقرار الاتفاقية وشفافية تطبيقها، فالحوكمة الجيدة للعمل تضمن وصول الجميع نحو قرار متزن بعيدا عن الضغوط الآنية للأسعار.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها تحت عنوان ( النسبة الكاملة ) إن: بعكس المشهد قبل إعلان رؤية 2030، يحقق توطين الوظائف في القطاع الخاص قفزات نوعية، لم يشهدها من قبل، هذه القفزات شملت جميع القطاعات والمهن، وبنسب مرتفعة للغاية، تبعث على الاطمئنان، وتبث الأمل في نفوس شباب الوطن، بأن الحصول على وظيفة مناسبة براتب جيد، ليس أمرًاًصعب المنال كما كان في السابق. وفي وقت مبكر جداً من إعلان الرؤية، أدرك ولاة الأمر أهمية توفير وظائف جيدة لأبناء الوطن رجالًا ونساءً، كما أدركوا أهمية أن تكون هذه الوظائف مناسبة لمؤهلاتهم ومجال تعليمهم وخبراتهم، حتى لا تضيع سنوات الدراسة والمؤهلات العلمية أدراج الرياح، في وظائف غير متكافئة، تنتهي بتسريب الموظفين من وظائفهم، بحثًا عن وظائف أخرى أفضل.
وأضافت: منذ أن طبقت الرؤية برامجها في تعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص، والإحصاءات الرسمية الواردة في هذا الشأن تؤكد نجاح الرؤية وبامتياز في تحقيق أهدافها كاملة، وقدرتها على توفير عدد ضخم من الوظائف لأبناء الوطن عامًا بعد آخر، بلغ ذروته في الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الجاري، عبر توظيف 200 ألف شاب وشابة في القطاع الخاص، وهو ما يعني توظيف 22 ألف شاب كل شهر، بحسب المرصد الوطني للعمل، الذي أعلن أيضًا ارتفاع نسبة التوطين خلال الربع الثالث من العام نفسه إلى 23.59 في المائة، محققًا ارتفاعًا بلغت نسبته 0.96 في المائة عن الربع السابق.
وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها تحت عنوان ( هجمات الميليشيا الحوثية... «فرفرة مذبوح» ): لا تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية تواصل ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، باستهدافها السعودية بالصواريخ البالستية، والطائرات المسيرة. ولا تريد هذه الميليشيا التي سرقت أحلام اليمنيين، وتقصف مدنهم الوادعة بالصواريخ والمدفعية، أن تدرك أن كل ما تقوم به لا يعدو أن يكون "فرفرة مذبوح"، فهي غير قادرة على الوصول إلى أهدافها في السعودية، وأحيانًا كثيرة غير قادرة على الوصول إلى أهدافها المدنية داخل اليمن.
وأضافت أن: لذلك فإن ملفات جرائم هذه العصابة الممولة خارجيًا تتراكم، لتكون أقوى بينة ضدها، حين يحين الوقت لمحاكمة قادتها، ومنظريها، ومن يقفون وراءها خارج حدود اليمن. وستظل السعودية متمسكة بأن يلتزم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ويعمل وفقًا للضوابط الخاصة بالعمليات التي ينفذها ردًا على الاستفزازات الحوثية المتعطشة للدماء، والعازمة على الخراب والتدمير، وترويع المدنيين. وستظل السعودية تطالب المجتمع الدولي في مستوياته كافة بضرورة التدخل لوضع حد لهذا الإرهاب، وإنقاذ حياة المدنيين اليمنيين، وحماية ما بقي لهم من بنية تحتية، من شأن تدميرها أن يتسبب بكارثة إنسانية لا مثيل لها في العالم. وهو مطلب بات ملائمًا تحقيقه الآن قبل أن يُقدِم الحوثي المتعنِّت على ارتكاب مزيد من الجرائم البشعة.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها تحت عنوان ( مواصلة النمو ومواجهة التحديات ) إن: تصنيف المملكة العربية السعودية من قبل وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة عند "A1" وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، يأتي كإشادة تعكس جدارة واتساق السياسة المالية للمملكة، التي تتجسد في القدرة على التعامل مع تذبذبات أسعار النفط مما يعزز الاستدامة المالـية علـى المدى الـطويل.. فهذا الـتقرير الإيجابي لوكالة "موديز" دلالة على الثقة الكبيرة، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ويعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات.
وأضافت: تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلـى قوة المركز المالـي وصافي الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية، مدعومًا بتعافي القطاع غير النفطي نتيجة الخروج من جائحة كوفيد-19، كما أن التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية، الذي ساهم خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020 في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة أكثر من 18 % الـذي كان يمثل في 2015 نسبة تقل عن 10 %، كما خفض النفقات الأولية، التي لا تشمل خدمة الـدين من نسبة 56 % إلـى نسبة 53 % عام 2020.
وأوضحت أن: هذا الالتزام يأتي كإحدى الركائز الأساسية للتغير في النظرة المستقبلية للمملكة وأحد مقومات الـتقدم المحرز في هـذا الـتصنيف، وذلـك بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت بها رؤية المملكة 2030. ويعكس تصنيف "موديز" تقرير النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من سلبية إلى مستقرة القوة المالية، التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ونسبة الدين العام المنخفضة.