قال البنك المركزي التونسي، إنَّ تونس استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بعد أن أدت سيطرة الرئيس قيس سعيد شبه الكاملة على السلطة في يوليو إلى تعليق المفاوضات.

أضاف البنك أنَّ استئناف المحادثات يأتي بعد طلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وأنَّ وفداً من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخراً لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.

وأشار إلى أنه تم التعاقد خلال الستة أشهر الماضية على كل المعدات المطلوبة للمحطة بإجمالي 140 معدة، لافتا إلى أنه بناء على توجيهات رئاسية عقدت مفاوضات مع الخط الملاحي (سي أم ايه سي جي أم)، وسيتم توقيع الشراكة غدا معه، وأضاف أن التعاقد سيتيح الحصول على حوالي 60% من الإيرادات في الموانئ، ويجعلنا نشارك في الإدارة والتشغيل من أجل المشروعات المستقبلية.

وزاد تأثير جائحة فيروس كورونا من الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول الحزمة- التي تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة، ولا تحظى بتأييد شعبي- في 25 يوليو عندما أقال سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية.

حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومتها للدعم، وتكلفة أجور القطاع العام، والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.