تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته وذلك بحضورالدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية
وأشاد القصير بأعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لافتا الى انه يحتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه باحدث الاجهزة، لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الاغذية، وعدم وجود متبقيات مبيدات او عناصر ثقيلة بها.
وأوضح وزير الزراعة أن الاجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الانسان واختصار الوقت، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها، بشكل مستمر، مضيفا أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا اقبالا متزايدًا من معظم دول العالم نظرا لسمعتها الجيدة الامر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات مشيدا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين
من جانبها، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير والتي بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي ٢٠ مليون جنيه، شملت اضافة ثلاثة اجهزة جديدة، تعد هي الاحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى ان احد الاجهزة الجديدة يستخدم فى تحليل أكثر من ١٠٠ مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة وكذلك المواد الملامسة للاغذية.
وأضافت أن عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات الأمراض لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة، فضلا عن التحكم فى مستوى التلوث فى الأغذية والبيئة ومنها مواجهة تغير المناخ حيث أن الملوثات من هى أهم عوامل تغيير المناخ، لافتة الى انه بوجود هذه الاجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف فى مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة القادمة والذى سوف يدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.
وأكدت مدير المعمل ان ذلك يساهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل وتقليل الوقت الى اقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذى سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذا خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الإقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص. وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة الى اقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا مما سيقلل من تأثيره على البيئة.
يذكر أن معمل الملوثات العضوية الثابتة، قد تأسس عام 1998 وهو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات العضوية الثابتة عام 2005 ويعتبر قسم الملوثات العضوية الثابتة هو ممثل لجمهورية مصر العربية فى الأمم المتحدة ومشار لذلك على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن المعمل هو المعمل المرجعي لهم في مصر، ويقوم المعمل بتوفير متطلبات الهيئة القويمة لسلامة الغذاء كما أنه المعمل المرجعي لوزارة الدولة لشئون البيئة في تحليل الملوثات العضوية الثابتة في البيئة والتي يتم عملها في محارق المصانع والمستشفيات.