قال الدكتور طارق الرفاعي ، مدير منظومة الشكاوي الحكومية إن منظومة الشكاوى  الموحدة تلقت ورصدت خلال شهر أكتوبر الماضى (114) ألف شكوى وطلب واستغاثة، تم الانتهاء من فحص ومراجعة (109) آلاف شكوى وطلب، حيث تم توجيه (89) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ نحو (20) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (5) آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف الرفاعي اثناء عرض حصاد منظومة الشكاوي على رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتنويع وتيسير وتفعيل سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختصة لسرعة فحصها وإزالة أسبابها؛ لافتاً إلى أن نصيب الوزارات كان 69% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 23%، والهيئات الأخرى المرتبطة بالمنظومة 8%.

وأشار الرفاعي إلى أن جهود تنسيق التعاون مع فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة أثمرت عن فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، البيئة، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها وحسمها، كما حققت محافظات: أسوان، بورسعيد، المنيا، أسيوط، الشرقية، القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، قنا، السويس، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، سوهاج، القليوبية، بنى سويف، الأقصر والبحر الأحمر؛ نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

وأضاف مدير المنظومة أن البنك المركزي المصري قام بالتعامل مع شكاوى المواطنين المرتبطة بأنشطة القطاع المصرفي والموجهة له خلال الشهر بالدراسة والفحص بالتعاون مع البنوك المصرية المختلفة، واستمر في تحقيق نسبة استجابة عالية لهذه الشكاوى، وعلى مستوى الهيئات المرتبطة بالمنظومة والتي وجهت لها الشكاوى خلال الشهر، فقد حققت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهاز حماية المستهلك ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، كما حققت كل من جامعات: أسيوط، الزقازيق، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، طنطا، وبورسعيد؛ معدلات مرتفعة في الاستجابة للشكاوى الموجهة إليها.

وفي إطار استكمال ربط الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الكترونياً، أوضح  الرفاعي أنه تم ربط الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على المنظومة، كما تم تنفيذ ورش عمل لممثلي الإدارات المختلفة بفرق عمل الإدارة المركزية بهيئة التأمين الصحي الشامل، وفرق عمل فرعي بورسعيد والأقصر على التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة، وأضاف أنه تم أيضاً ربط الهيئة العامة للرعاية الصحية، على المنظومة، وتدريب فرق عمل إدارات رضاء المنتفعين التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرعي بورسعيد والإسماعيلية، على آليات عمل المنظومة، كما تم عقد ورشة عمل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور 65 فردا بفرق الشكاوى بالهيئة، بغرض تعريفهم بالمنظومة وآليات العمل بها، موضحاً أن تلك الورش تأتي بهدف تطوير أداء الجهات المرتبطة بالمنظومة، لتوفير استجابات فورية لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفعال، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم.
وعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أبرز القطاعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت (16.5) ألف شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، كان من بينها (2342) شكوى واستغاثة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها: توفير الخدمات الطبية العاجلة لمصابي فيروس كورونا المستجد؛ طبقاً لتأثير الفيروس على الحالات المصابة، منها: (عزل بالرعايات المركزة بمختلف التخصصات، عزل بالقسم الداخلي بالمستشفيات – أو توفير بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلي)، حضانات للأطفال المبتسرين، وجراحات (المخ والأعصاب - الأورام – العظام - القلب والصدر – الرمد - والتجميل)، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (سواء العلاج الكيميائي أو الهرموني)، وأدوية الأمراض المناعية النادرة أو المزمنة، بالإضافة إلى توفير وتركيب الأطراف الصناعية لذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن مساعدة الحالات في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ خاصة الحالات الطارئة منها، لافتأً إلى أن تلك الشكاوى والإستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات سريعة مع الحالات التي تم توجيهها لها، والتي تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً.