يخدم قانون حقوق المسنين نحو 7 ملايين مواطن من كبار السن، حيث يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب مزايا وحقوق تترجم نصوص الدستور لتقديم خدمات أفضل للمسنين.

وقبل أيام، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع قانون المسنين المقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته،

 

مزايا للمسنين

وفي هذا السياق، قال طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق المسنين المطروح أمام مجلس النواب هو قانون يتماشى مع المادة 83 من الدستور المصري والتي نصت على التزام الدولة بحماية حقوق المسنين اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وتوفر لهم حياة كريمة ومرافق وغير ذلك من الخدمات وترجمت هذه المادة إلى مشروع قانون.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك مشروع قانون للمسنين قدمه بعض أعضاء المجلس العام الماضي، وهناك مشروع قانون تقدمت به الحكومة قبل أيام، مضيفا أن القانونين أمام لجنة التضامن في مجلس النواب ويجري مناقشتهم وبحث نصوص موادهم والمزايا والحقوق التي سيتم إقرارها للمسنين.

وأضاف أن فلسفة القانون هي ترجمة المادة 83 من الدستور بشأن حقوق المسنين، لأن هناك نوعين من المسنين الأول من تجاوز 65 عاما، والثاني المسن عوز فوق 65 عاما وغير قادر على الكسب والحياة وتغطية نفقات حياته وهذا سيحصل على مزايا أكثر، سواء في النقل والمواصلات أو السكن أو المناطق الخدمية والأثرية وغير ذلك من المزايا.

وأشار إلى أن تلك المزايا التي سيحصل عليها من تجاوز 65 عاما ستكون مزايا أدبية وليست نقدية، مضيفا أن القانون مكون من 66 مادة وتجري مناقشة كل مادة ومراجعة القانون الذي تقدمت به الحكومة مع استدعاء الوزارات المعنية لبحث كل وزارة ما ستقدمه للمسنين، وسيجري تشكيل صندوق لدعم المسنين وتنظيم الأنشطة الخاصة بهم.

وأكد أن القانون حاليا مطروح لدى لجنة التضامن بمجلس النواب وتجري مناقشته، وعند الانتهاء من المناقشة وموافقة اللجنة عليه سيحال إلى أمانة المجلس تمهيدا لعرضه أمام الجلسة العامة في الوقت الذي تحدده أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.

 

قانون حقوق المسنين

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، حيث يهدف القانون إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

وينص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة".

وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

ونص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن "يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".