عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية قدرها 674 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وإعفاء الراشين من العقوبة لاعترافهم بالجريمة، وفي هذا الصدد تستعرض دار الهلال ابرز وقائع الرشوة التي قام بها موظفون مستغلين مهام وظيفتهم للكسب غير المشروع.

الرشوة أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل، وبذلك، تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسين؛ هما:المرتشي: وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

رئيس حي الدقي

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي وصاحبي شركة مقاولات، وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وذلك بعد طلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه من مالكي العقار.

وجرى الاتفاق على تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها وتحقق أرباح دون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، مقابل الرشوة، وبناءً عليه قررت النيابة، حبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.

وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اعترف المتهمان في التحقيقات بأن رئيس الحي ابتزهما لدفع رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات بمناور العقار المملوك لهما، بإرسال موظفين لرصد مخالفات بالعقار.

ونوه المتهمان إلى أنهما اتفقا مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين "شقيقين"، على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه، وشقة، مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، ثم عاود رئيس الحي طلب رفع مبلغ الرشوة إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى الشقة، لافتين إلى أن المبلغ المضبوط من قبل الرقابة الإدارية وهو 250 ألف جنيه، جزء من المبلغ المتفق عليه وليس كله.

رئيس حي الموسكي

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الموسكي، أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وذكرت الهيئة، في بيان وقتها، أنه تم ضبط رئيس الحي بمكتبه، أثناء تقاضيه الرشوة من أحد تجار منطقة الموسكي ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكي مع رئيس الحي عن إعطاؤه مبلغ مالي مقابل تسهيل منحه ترخيص لممارسة تجارة الملابس في منطقة الموسكي الشهيرة بالتجارة.

فيما تم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحي بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحي، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق.

رئيس حي الرحاب

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب برشوة 200 ألف جنيه من صاحب إحدى العقارات المخالفة بالمدينة.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، في الخامس من أغسطس الجاري، بإحالة أوراق قضية رئيس حي الرحاب، ومحام بمدينتي لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت التحقيقات، أنه تم إلقاء القبض عليهما عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها.

وواجهت النيابة المتهم الأول بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتي أنكرها، واعتراف المتهم الثانى في الواقعة الذي تضمن وساطته للمتهم الأول مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

عقوبة الرشوة  

يمكن الاطلاع علي عقوبة الرشوة وأركانها من هنا