حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من أنه "اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"، لجلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت 2 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني.