قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضخ تمويلا بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021، بواقع 35 مليار جنيه في هيئة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن الجهاز ضخ 2.6 مليار جنيه في شكل منح لتمويل مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو الأمر الذي ساهم في توفير 2.3 مليون فرصة عمل.

وأشادت بدور الجهاز كونه الجهة المعنية بتنمية المشروعات وريادة الأعمال في مصر، من خلال تقديمه لحزمة من الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر، أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات، موضحة أنه يقوم بتحقيق أهدافه من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر إقامته، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الاردني، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولى عهد الأردن.

وقع مذكرة التعاون نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

وأكدت جامع أن الجهاز قام بضخ تمويل يقدر بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021، بواقع 35 مليار جنيه في هيئة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و2.6 مليار جنيه في شكل منح لتمويل مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وهو الأمر الذي ساهم في توفير 2.3 مليون فرصة عمل.

وسلطت الوزيرة الضوء علي دور جهاز تنمية المشروعات في إطار مبادرات تمكين المرأة للاندماج في سلاسل العمل، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لتمكين المرأة وتعزيز عمليات الشمول المالي لسيدات الأعمال، فضلاً عن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، والذي يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال في مصر.

وأشارت إلى أن هذا القانون ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، وندب مفوضين من كافة الجهات لتقديم خدمات إصدار التراخيص والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة.

وتطرقت الوزيرة إلي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية، فضلاً عن دوره في إطار مبادرات التنمية المجتمعية والبشرية.