أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
ن جانبها، أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعي".. حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.
وأشارت إلى أن القرار يستهدف تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.