قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الجميع يأمل بارتداد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الموجة التضخمية العالمية مثل أسعار القمح والمواد البترولية، موضحا أن كل وزير معني يقدم خطة لكيفية تقليل آثار هذه الارتفاعات، وهناك على سبيل المثال مخزون كبير من القمح ويجري الموازنة بينه وبين الاستيراد حتى لا نتأثر بشكل كبير.
وأوضح في كلمته خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبمشاركة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات القومية، أن مصر تستهدف معدل نمو بين 5.4% و5.6% في الناتج المحلي في الموازنة المالية لهذا العام، وهو معدل يمكن تحقيقه.
وأضاف أن الموازنة هذا العام تستهدف تحقيق فائض أولي يعني زيادة الإيرادات عن المصروفات بخلاف خدمة الدين بمقدار 1.5% من الناتج المحلي أي نحو 110 مليارات جنيه، مضيفا أن الناتج المحلي المتوقع هذا العام 7.1 تريليون، ونأمل ان نحقق هذا المعدل، وهو أمر لا يمكن حسمه لأننا لا نعرف إلى أى مدى سيستمر هذا الوضع العالمي.
وأوضح أن عجز الموازنة المستهدف في الموازنة 6.7% من الناتج المحلي، ونأمل أن نحقق هذا، مؤكدا أن هذا ليس سهلا لأننا تحت ضغوط تمويلية عديدة والجميع يترقب تحرك أسعار الفائدة في الخارج، مضيفا: "هل الغرب سيتعامل مع أزمة التضخم برفع سعر الفائدة المؤشرات تقول لا، والتوجه في للخارج يرى أن الأزمة لن تحل برفع أسعار الفائدة بل يمكن أن تؤدي لزيادتها".
وأضاف أن المستهدف هذا العام أيضا بالنسبة للدين العام للدولة، هو أن تكون نسبة الدين للناتج 91.4% في العام المالي الحالي، موضحا أنه في 30 يونيو 2017 كانت نسبة الدين 108%، وكانت مصر تتحرك بقوة للسيطرة عليه قبل كورونا لكن تسببت الأزمة فى وقف حركة الطيران والسياحة، وأيضًا توقفت الأنشطة فانخفض الناتج المحلي.