أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنّ المستهدف هذا العام بالنسبة للدين العام للدولة، هو ان تكون نسبة الدين للناتج القومي ٩١.٤% في العام المالي الحالي، موضحا أنه في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ كانت نسبة الدين ١٠٨%، وكانت مصر تتحرك بقوة للسيطرة عليه قبل كورونا لكنت جاءت كورونا تتوقفت الحركة فالطيران توقف والسياحة، وتوقفت الأنشطة فانخفض الناتج المحلي. 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جائحة كورونا أدت لتوقف قطاعات مهمة مثل السياحة والطيران فانخفض الإيرادات بنحو ٢٠٠ مليار جنيه، وازداد الدين ما أدى إلى ارتفاع الدين مرة أخرى، مضيفا أنه قبل كورونا كانت نسبة الدين ٩٠.٤% لكن بعد كورونا أصبحت ٩١.٤% في العام المالي الحالي. 

وأوضح في كلمته خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وبمشاركة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات القومية، أن نسبة الدين تحركت 1% فقط قبل كورونا عن بعده، موضحا ان ما نجح في تحقيق ذلك هو القرار الذي اتخذته الدولة بالتوازن لأننا كنا ببداية الإصلاح الاقتصادي، بإجراءات مؤلمة على الناس، وكان من الصعب اتخاذ قرارات أخرى يصعب التراجع فيها. 

وأضاف أن التحدي بالنسبة لنا هو خدمة الدين لأن تكلفتها أعلى، وبلغت تكلفة الدين بالنسبة للموازنة تقريبا ٤٠%، وانخفضت لـ٣٦% العام السابق، والعام الحالي نستهدف أن تكون ٣١%، مؤكدا أن تخفيض خدمة الدين يخلق مساحة من الحركة والتحسن. 

وأشار إلى أنه لولا جائحة كورونا لأصبحت الآن نسبة الدين في حدود ٧٠%، لكن كورونا قللت لموارد وحجم الناتج، موضحا أن الدول المتقدنة زاد دينها في المتوسط ٢٠% خلال فترة كورونا وهذا أكثر من الزيادة التي حدثت في ٢٠ سنة، أما الدول النامية والناشئة زادت بقيمة ١٥%. 

وأوضح أن مصر من أفضل دول العالم باتخاذ إجراءات لامتصاص آثار جائحة كورونا، وكانت من أوائل الدول في العالم التي حققت معدل نمو إيحابي خلال العام الاول لجائحة، وكذلك العام الثاني، والثالث نستهدف العام الحالي ٥.٧%.