أكدت موريتانيا أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري مع الجزائر في ظل "رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين".
جاء ذلك خلال كلمة وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، في اختتام أعمال الدورة الأولى من اللجنة الثنائية الحدودية المشتركة الجزائرية - الموريتانية، اليوم الثلاثاء والتي انطلقت أعمالها أمس بالجزائر العاصمة.
وشدد مرزوق على أن موريتانيا ستعمل على تطبيق ما أسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات ومقترحات خدمة للمصالح المشتركة.
وأوضح وزير الداخلية الموريتاني أن اللجنة أوصت بضرورة "تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين"، حيث تمكنت من "إجراء تقييم لمجريات الواقع ورسم الأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار".
وكان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود قد جدد بدوره عزم بلاده على العمل مع موريتانيا من أجل "تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع،" تطبيقا لتوجيهات قائدي البلدين اللذين يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات قاطنيها".