شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة التي نظمتها  منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع حكومتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية ومرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، حول الزراعة الخضراء القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف دعم العمل على المستوى العالمي وعلى أرض الواقع، في إطار خطة التنمية المستدامة الأوسع لعام 2030، بحضور وزيري الزراعة والبيئة في بنما.

ويهدف الحدث إلى تعزيز الحلول الخضراء والمرنة للمناخ في الزراعة للاستجابة لأزمة المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظام البيئي، والجوع والفقر، ويناقش الحدث كيفية مساعدة نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للمناخ في تلبية الطموحات المناخية، وتستخدم الزراعة الخضراء والمقاومة للمناخ الممارسات والتقنيات والابتكارات الزراعية التي تعزز الإنتاجية بطريقة مستدامة، وتزيد من المرونة والأمن الغذائي، وتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتضمن دخولًا أعلى لصغار المنتجين، ويتطلب الوضع ضرورة العمل على أرض الواقع، بالتعاون مع أعضاء المنظمة وشركائها لتقديم أفضل دعم للبلدان مع تعظيم التآزر وتقليل المفاضلات.

وأكدت "فؤاد" أهمية هذه الجلسة المتعلقة بالزراعة المستدامة والمرنة، وأهمية الأمن الغذائي، وعملت مصر عملية تحولية في هذا المجال فلم يكن التحول إلى الزراعة المستدامة أمرًا سهلًا، حيث تم دمج تغير المناخ في الكثير من القطاعات ولم يعد يقتصر على قطاع معين، ولكنه أصبح قضية قطاعية تؤثر على عدة قطاعات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تغير المناخ سيؤثر على بعض المحاصيل، من خلال الأحداث المناخية القاسية وزيادة درجات الحرارة، مما يؤثر على الدخل القومي لمصر، واتخذت مصر عددًا من الإجراءات، منها رفع مستوى التمثيل في المجلس الوطني للتغيرات المناخية من الفنيين إلى وزراء الزراعة والكهرباء والري والتخطيط والمالية ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، وتم إطلاقها الأسبوع الماضي حيث تركز الإستراتيجية على كيفية تنفيذ الزراعة المرنة للتغيرات المناخية.

وأضافت "فؤاد"، أنه عند الحديث على المستوى الوطني لا بد من التركيز على كل القطاعات بشكل متكامل، مشيرة إلى وجود مركز متميز في وزارة الزراعة  يركز على  الزراعة المستدامة والمرنة، موضحة أن هناك جزءًا من المشروعات التي تم تنفيذها في مصر يقوم بدعم المزراعين وصغار المزارعين، حيث حولت مصر المشكلة إلى فرصة وتم توفير فرص عمل للمزارعين ودمج المرأة في هذا القطاع، ونحتاج أن نفكر بشكل إستراتيجي وفكر مؤسسي يركز على الزراعة المرنة مع التغيرات المناخية ودعم المجتمع المحلي، نظرًا لتاثيرات ذلك على الدخل القومي للدولة.