قال النائب خالد عبد المولى عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول يكشف فيه عن وقائع انحراف مخزية.
أضاف أن "علينا جميعا مواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة مجاوييش مقابل 35 قرشا والتفريط في أراضي شركة حكومية لصالح شركات اجنبية والصمت أمام حالات التعدي على أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وافراد ".
وكشف "المولى" أن عقد التأجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضى الشركة بما عليها من مبان وآبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرشا للمتر المربع شهريا وتعديات جائرة غير قانونية وبدون أى وجه حق وسند على أراضى امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والأشخاص.
وأشار إلى أن "الوقائع كثيرة ولابد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول وآن الآوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي لاننا بدون القضاء علي الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للأمام".
وأضاف أن "الأمر لم يتوقف على التعدى على أراضى البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولى الوطني، فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية برأس غارب".
فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فقد أسفرت المراجعة الدورية لجانب من أعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية رأس غارب عن رصد تعديات على بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112لسنة 1985، وقد اتضحت التعديدات فى وجود برج اتصالات بمنطقة ام اليسر بجوار الطريق الرئيسى "غارب/الغردقة".
وذكر أن التقرير رصد وجود تعدٍ من رجب محمد إبراهيم على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10000 متر مربع بمنطقة الملاحة بموقع ملاحة أم اليسر ومناطق الياردات خلف كمين راس غارب على العلم أن تلك أراضِ امتياز للشركة ولا يحق التصرف فيها.
كما أشار التقرير إلى تعدي شركة مجاويش على قطعة أرض امتياز بمساحة 49720متر مربع بمنطقة شرق الملاحة مقابل تأجيرها غير القانونى بـ35 قرشًا علما بأن قيمتها التأجيرية 6 جنيهات شهريا.
كما رصد التقرير تعدى شركة "ايجين انرجى" على مساحة من الأرض تقدر بـ33900 متر مربع بطرق غيرقانونية ومخالفة للقانون، وأوجب تقرير المركزى للمحاسبات ضرورة الإسراع فى حصر تلك التعديات لوقف نزيف الإهدار المستمر .