ميادة محمد 

قالت صحيفة نيوز ويك الأمريكية، إن البيت الأبيض اتخذ خطوة جديدة الأسبوع الماضي لإضعاف الضوابط والتوازنات المعهودة، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أخبر الوكالات الفيدرالية بتجاهل طلبات الرقابة الواردة من المشرعين الديمقراطيين، بحسب مصادر من الحزب الجمهوري.

وأوضحت الصحيفة أن محاميي البيت الأبيض عززوا هذا القرار السياسي بمذكرة قانونية بعنوان سلطة الأعضاء الفرديين في الكونحرس للرقابة على السلطة التنفيذية 
وتنص هذه المذكرة على أن أعضاء الكونجرس الأفراد بما فيهم أعضاء الأقلية لا يتمتعون بسلطة الإشراف في غياب قرار بتشكيل لجنة معينة من قبل المجلس بالكامل أو أي لجنة بالمجلس.
ورأت الصحيفة، أن ذلك سيمثل تخطيا للتقاليد، واعتداء عل صلاحيات الكونجرس،  فكثيرًا ما قام أعضاء الكونجرس بشكل فردي بالإشراف على السلطة التنفيذية، فعلى سبيل المثال تسمح اللجنة الفرعية الدائمة المعنية بالتحقيقات في مجلس الشيوخ لرئيس اللجنة ببدء التحقيقات تلقائيا، كما أن بعض قوانين الكونجرس تخول أيضا عددًا من أعضاء اللجان بطلب معلومات من السلطة التنفيذية على الرغم من أنهم بواجهون بعض التحديات القضائية.

وذكرت الصحيفة أن السيناتور تشارلز جراسلي باعتباره عضوا بارزا في اللجنة القضائية عين فريقا من موظفي الرقابة لصالحه وأجرى رقابة نشطة للغاية على السلطة التنفيذية خلال إدارة أوباما، ورأت الصحيفة أن السيناتور جراسلي الذي لا يزال موجودا بالكونجرس سوف يرفض أن يسلبه أي شخص ميزة الإشراف على السلطة التنفيذية، ويرى أن هذا الأمر واجب عليه بموجب الدستور.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرقابة على السلطة هي جزء من واجبات أعضاء  الكونجرس التشرعية الذين يجب عليهم مراقبة الحكومة، فكل عضو يمثل مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من المواطنين الأمريكيين، ومعنى حرمانهم من هذه الميزة هو حرمان المواطنين الأمريكيين من التمثيل الفعال ومساءلة حكومتهم.
وتساءلت الصحيفة عن رد فعل المشرعين على قرار إدارة ترامب بتقويض سلطة الكونجرس بالرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضحت بأنه يجب في البداية أن يتحد كل أعضاء الكونجرس من الأغلبية والأقلية لحماية امتيازات مؤسستهم، ولا يجب ان يطغى الولاء الحزبي على المؤسسي. 
كما يمكن لرؤساء اللجان أن يوقعوا على طلبات الأعضاء رفيعة المستوى والاتفاق على استخدام السلطة القانونية الخاصة بهم كرؤساء لجان لإجبار السلطة التنفيذية على الرد على طلبات الأعضاء.
لكن مع ذلك فقد يكون هذا الأمر بسبب الولاء الحزبي الذي تعتمد عليه إدارة ترامب، والدليل على ذلك تصرفات بعض الأعضاء مثل ريبين نيونيس رئيس لجنة الاستخبارات، الذي رفض التدخل في بعض التحقيقات ضد الإدارة، لكن سوف يكون لأعضاء الكونجرس ورقة أخرى متاحة، قد تجعلهم يحققون ما يريدون بالرقابة على السلطة وهي استخدام قانون حرية تداول المعلومات، الذي سيجبر إدارة ترامب على أي طلب من جانبهم، وهناك سابقة في المخاكم تتعلق بالسماح بإنفاذ قانون حرية تبادل المعلومات لصالح أعضاء بالكونحرس.