نفى البنتاجون اليوم، مقتل عدد كبير من المدنيين في ضربة جوية أمريكية في مارس الماضي في سوريا، واعترف باحتمال مقتل مدني واحد في مجمع إسلامي مجاور للهدف.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان زعم أان غارة استهدفت في 16 مارس قرية الجينة التي تسيطر عليها المعارضة في شمال حلب وأودت بحياة 49 شخصا معظمهم من المدنيين.
لكن تحقيقا قاده الجنرال بول بونترايغر توصل إلى مقتل حوالى عشرين رجلا كانوا يحضرون اجتماعا للقاعدة وجرح العديد غيرهم.
وقال بونترايغر: "للأسف، تقديرنا أنه من المرجح وجود ضحية مدنية واحدة"، مشيرا إلى أنه "غير متأكد" فيما إذا كان هذا الشخص قد نجا.
وقال الجنرال إن التحقيق نظر في التقارير الإعلامية التي أشارت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، لكن المحققين لم يجدوا أدلة تدعم هذه الادعاءات.
وقال: "لا علم لدينا بمعالجة عدد كبير من المدنيين في المستشفيات بعد الغارة (..) نحن واثقون انه كان اجتماعا لعناصر وقادة من القاعدة".
وأدت الضربة الجوية إلى تدمير مبنى مجاور لمسجد صغير، والذي اكتشف المحققون الآن أنه كان مدرسة دينية اسلامية قيد البناء.
وأضاف: "الفشل في التعرف على الطبيعة الدينية (للبناء) كان خطأ يمكن تجنبه".
وفيما لم يتم اكتشاف إهمال من أي شخص في الموافقة على الضربة، قال بونترايغر انه كان على الضباط مناقشة الأمر أكثر فيما بينهم حول ما اذا كان يجب ضرب المبنى أم لا.
وأوضح "أي مدرسة دينية او أي بناء آخر غذا كان يستخدم لأغراض عسكرية يمكن استهدافه، ويمكن أن يكون هدفا قانونيا لكن يجب ببساطة أن يمر من خلال سلطة قانونية مختلفة للموافقة".