في ظل التضخم القوي وأزمة زيادة الأسعار التي تضرب البلاد، جاء دور الاهتمام إلقاء الرؤية على البورصة المصرية باعتبارها عنصرا هاما جاذبا للاستثمارات التي تعمل علي كبح جماح التضخم، حيث أعلنت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وأفضل ما في القرارات أنها استجابت أخيرا لمطالب المستثمرين ووفرت عليهم تكبد عناء بعض الإجراءات البيروقراطية.

وقال إيهاب يعقوب خبير أسواق المال، إن هناك خطوات عديده اتخذتها الدولة منذ أزمة كورونا لدعم وإنقاذ البورصة المصرية، فمن أهما توفير السيوله اللازمه لإنقاذ السوق، والتي شهدت أخيرا قرارات أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، الذي أكد أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها أن كل ماسبق من دعم مالى مباشر أو دعاية غير مسبوقة فى الفترة الأخيرة وتوفير كافة السبل، هدفها الأسمى هو دعم البورصه وجذب مزيد من الاستثمارات. 

تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 

وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة تتخذ عدة قرارات مكملة من شأنها زيادة شريحة المستثمرين، والعمل على ضخ مزيد من السيولة، لافتا أن كافة القرارات المعلنة تدل على احساس الدولة بدور البورصة المصرية، والتي من أهما تقليل رسوم التداول والأهم من ذلك هو المسمى المخيف ما يعرف بالملف الضريبى، حيث انتهت القرارات إلى أن الضريبة تخصم من المقاصة ولا علاقة لها بالضرائب، حتى يشعر المستثمر بالامان.

وتابع: أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.

آخر أخبار البورصة المصرية 

وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال تضمنت تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

وكذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، ولن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.

إعلان البورصة المصرية 

وقال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال، إن هناك مجموعة من القرارات التي صدرت بعد اللغط والمجادلة التي حدثت بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية بمجرد نزول أول منشور لها عند مطلع سبتمبر العام الجاري، وكان رأس المال السوقي حوالي 745 مليار جنيه، لافتا أنه انخفض خلال تلك الفترة ما يصل تقريبا إلي 692 مليار جنيه، يرجع ذلك نتيجة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية. 

وأوضح خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الحكومة أتت بمجموعة من القرارات والمحفزات للسوق المصري، والتي من أهمها إلغاء ضريبة الدمغة التي كانت تقع علي المستثمر سواء كانت في حالة المكسب أو الخسارة.  

ضريبة الأرباح الرأسمالية مصر 

وأضاف "عبد الهادي" أن من أهم القرارات التحفيزية الإيجابية بالنسبة لصناديق الاستثمار، أنه تم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من 10% لتصبح 5%، ومن ثم يتم تنشيط صناديق الاستثمار للبدأ في عمليات الشراء داخل السوق المصري مرة أخرى، كما تم تخفيض الضريبة علي الربح المحقق 50% لأول سنتين مع أول طرح جديد، وبذلك لتشجيع برنامج الطروحات مرة أخرى في تنشيط السوق المصري. 

وأضاف: أنه تم خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، و
احتساب حافزا للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، كما أنه تم احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين. 

نسبة الضريبة علي الأرباح الرأسمالية 

وأشار: إلي أن تلك القرارات تدل دلالة واضحة علي أن الدولة تضع تحت أنصب أعينها مصلحة المستثمرين في البورصة المصرية، كما أنها تعكس مدى أهمية سوق المال بالنسبة للدولة المصرية، لافتا أنه من خلال إلغاء الإقرار الضريبي عمل علي الحد من البيع العشوائي داخل السوق المصري خوفا من تطبيق ذلك الإقرار للمستثمر. 

البورصة المصرية المؤشرات 

وتوقع خبير أسواق المال أنه عقب تلك القرارات المعلنة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، ستنعكس بالارتفاعات القوية التي يشهدها السوق المصري، وكذلك ستعمل علي عودة ثقة المستثمر مرة أخرى، كما ستعمل البنوك علي ضخ سيولة داخل السوق لعودة النشاط مرة أخري.