أطلقت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، سلسلة تحركات لحشد الدعم المالي اللازم قبيل اجتماع مرتقب للمانحين الدوليين يوم الأربعاء المقبل في النرويج.
وبحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين خلال اجتماعهما في رام الله، أجندة اجتماع المانحين في أوسلو وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.
وأبرز اشتية بحسب بيان صدر عنه، الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، ووصفه بأنه الأصعب منذ أعوام نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن الأزمة المالية الحالية تؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.
وفي السياق ذاته، اجتمع اشتية في رام الله، مع القنصل البريطاني العام ديان كورنر، وأطلعها على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.
وبحث اشتية مع كورنر أجندة اجتماع المانحين وسبل إنجاحه لتجاوز التحديات السياسية والمالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.3 مليار دولار في 2021 في وقت تشتكي من تراجع المساعدات الخارجية عنها بنحو 90% مقارنة بالأعوام الماضية.
وقبل يومين حذر البنك الدولي أخيرا من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.