وافقت محكمة استئناف فدرالية أمريكية امس الخميس على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تعليق نشر وثائق رئاسية عن دوره المحتمل في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وكانت قاضية فدرالية أصدرت الثلاثاء الماضي حكماً ابتدائياً سمح للبيت الأبيض بتسليم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام الكونجرس، وثائق عن الدور المحتمل للرئيس في الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدت إلى 6 يناير" .

لكن محاميي الرئيس السابق استأنفوا قرار القاضية تانيا تشاتكان أمام محكمة استئناف فدرالية، مطالبين بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق عن موكلهم لأنّه يملك بصفته رئيساً سابقاً، امتياز الحفاظ على سرية الاتصالات التي أجراها في 6 يناير وعلى سريّة سجلات زواره في ذلك اليوم.

والخميس قالت المحكمة إنها أصدرت "إيعازاً إدارياً" وحدّدت 30 نوفمبر موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية.

وشددت محكمة الاستئناف المؤلّفة من ثلاثة قضاة على أن قرارها "لا يجب أن يُفسر بأي حال من الأحوال على أنه قرار في أساس القضية".

وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي في أحداث العنف في ذلك اليوم الذي أجبر خلاله المئات من أنصار ترامب الكونجرس على التوقف عن العمل، وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.

ويسعى ترامب لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير .

والوثائق التي وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وكبير مستشاري ترامب السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ويأمل ترامب أيضاً منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته، ورحلاته، ومؤتمراته الصحفية، ومكالماته الهاتفية.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونجرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة بخط اليد حول حوادث 6 يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أمريكا" الذي سبق الهجوم.

وهذه الوثائق محفوظة في الأرشيف الوطني وكان مفترضاً بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونجرس اليوم الجمعة.