أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رامي يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، حرصه على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إننا ماضون في استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات «الميكنة» في يونيه المقبل ؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر، مشيرًا إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل ، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين و المستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية، من نجاح حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل، وقد تم كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبي عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
شغل رامي يوسف منصب مستشار ضريبي لأكثر من ١٥ عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل منصب مستشار وزير المالية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ حتى سبتمبر ٢٠٢١، وقام بتأسيس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.