شهد ملف تغير المناخ اهتمامًا متصاعدًا منذ عام 2019، نظرًا لتفاقم أزمة المناخ والتغيرات المناخية التي تزيد من حدة العجز المائي الذي تعاني منه الكثير من الدول، مما دفع العالم إلى الانتباه إلى أزمة تغير المناخ ورصد التمويلات اللازمة للحد من تفاقم آثارها السلبية.

وفي إطار الدور المصري للحد من تفاقم أزمة المناخ، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو، وتعرض بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أهداف الاستراتيجية ودورها في التغلب على الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال:

- تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.

-  تعظيم كفاءة الطاقة، من خلال تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.

- تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الآخرى غير المتعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم ‘4Rs’ وهو تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والاسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن.

2- بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال:

-  حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحي لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، واعداد الدراسات وتدريب العاملين بالقطاع الصحي وتوعية المواطنين.

- الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، بتحسين قدرتها على التكيف، والترويج لتبَنّي نَهج يقوم على الربط بين جهود التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على المحميات.

 -الحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، بتنمية موارد مائية غير تقليدية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين نظم إدارة المحاصيل، وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ، واختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدًا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

- البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي، واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.

 - تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للري أو الرش الوقائي للآفات والأمراض، وإنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.

3- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ

تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)

4- تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية

ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.

5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).

مؤتمر المناخ 2022

يشار إلى إعلان مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، المنعقد في جلاسكو، رسميًا، اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022.

ورحبت وزيرة البيئة المصرية بجميع الأطراف للتلاقي العام القادم في COP27 بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للإسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في مسار مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية والأفريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف.