شهدت الأزمة الليبية الكثير من الفوضى وعدم الأمان وانتشار السلاح، مع غياب الحكومة وتبلورت الأزمة الليبية مع ظهور سلطات عديدة، أبرزها حكومتين هما حكومة "فايز السراج" ومقرها العاصمة طرابلس وهي حكومة معترف بها دوليا، أما الحكومة الأخرى فيرأسها "عبدالله الثني" ومقرها طبرق وتحظى بدعم الجنرال "خليفة حفتر" قائد الجيش الوطني الليبي.

وبعد الكثير من الأزمات تقترب ليبيا الآن من إجراء تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي يضمن للبلد تحقيق أكبر قدر من المساواة والعدل وانتخاب رئيس شعبي يوحد البلد وإنهاء الصراع والسيطرة على الفوضى والهجرة غير الشرعية.

ينظم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مؤتمرا دوليا حول ليبيا اليوم الجمعة في باريس، يهدف إلى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر تحديده، بإلاضافة إلى تأكيد ضرورة خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، ويجمع المؤتمر نحو 30 بلدا ومنظمه منها دول مجاورة.

وتم تحديد موعد الانتخابات يوم 24 من شهر ديسمبر مستهدفا انتخابات تدعمها الأمم المتحدة، وتشكيل أيضا حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسيا يهدف إلى إجراء الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية في موعد المقرر تحديده.

ومرت على الأزمة الليبية العديد من المؤتمرات الدولية بهدف الوصول إلى حل يجمع الفرقاء فى الشرق والغرب، وتعتبر فرنسا إحدى الدول الأساسية في مساعدة الأزمة الليبية، وبين عامي 2018، 2019 قامت باستضافة العديد من المؤتمرات المتعلقة بليبيا، ودعت خلالها الحياد ودعم العملية السياسية، وشملت طرفي الصراع الليبي، لكنها في الواقع قامت بدعم كلا الطرفين عسكريًا وساهمت بشكل كبير في تأجيج الوضع، في سياسة سعت لرعاية مصالحها ومصالح شركاتها النفطية التي تنافس الشركات الإيطالية في البلاد.