أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التوسع الاستيطاني وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات المُستمرة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.
جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقًا على تصريحات لوزيرة الداخلية الإسرائيلية قالت فيها أنها أبلغت رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة بنفس وتيرة البناء السابقة. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية إن هذا التوجه الإسرائيلي ليس مُستغربًا إذ أن رئيس هذه الحكومة اليمينية كان يرأس مجلس المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
وشدد أبو يوسف على أن التوسع الاستيطاني يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار الاخير رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع الاستيطاني بما في ذلك في مدينة القدس.
وأكد أبو يوسف ضرورة وضع مسألة البناء والتوسع الاستيطاني موضع المسائلة خاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر في قوانينها أن الاستعمار الاستيطاني يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وهو الأمر الذي يستوجب تفعيل كل الآليات لمُحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم حتى يتم قطع الطريق على مواصلة هذا البناء والتوسع الاستيطاني.
وأوضح واصل أبو يوسف أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في اتجاه التهويد والقتل وكل ما له علاقة بالتصعيد العدواني ضد الشعب الفلسطيني لتغلق الأفق السياسي في ظل حديث رئيس حكومة الاحتلال وأركان حكومته عن عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية وعدم إمكانية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بالحرية والاستقلال.