تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقضايا المناخ، والعمل على تقليل الانبعاثات التي تضر بالبيئة، وتتسبب في تفاقم الأزمة، وهو ما دعم موقف مصر في الحصول على موافقة لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022.
وفي إطار استعدادات الدولة المصرية لاستقبال مؤتمر المناخ، تتبع وزارة البيئة عدد من السياسات التي تعمل على التصدي لأزمة تغير المناخ، والتي جاءت كالآتي:
- الاعتماد على أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
- الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.
- بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي.
- تطبيق الوزارات لمعايير الاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
- إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.
- استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة.
- تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.
- تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
- دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.
مؤتمر المناخ 2022
يشار إلى إعلان مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 26، المنعقد في جلاسكو، رسميًا، اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة، COP 27 في مدينة شرم الشيخ في 2022.
ورحبت وزيرة البيئة المصرية بجميع الأطراف للتلاقي العام القادم في COP27 بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للإسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في مسار مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية والأفريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف.
أقرأ أيضًا:
استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر المناخ.. 6 مشروعات تتصدى للتغيرات المناخية
في 5 نقاط.. مصر تعلن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050