أكد اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية في أكتوبر الماضي، وتم تجديد مهامها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة، فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.
وقال درويش، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات في ضوء القرار الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وفي مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلا اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق الإنسان وحمايتهـا وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهـات المختصة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأضاف درويش، أن أحد المهام تتمثل في وضع خطوط إسترشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحـدات الإدارة المحلية ، وتلقـي الشكاوى المقدمة فـي هـذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعيـة ، وتنميـة الـوعـي القـانـونـي للمواطن بإرشـاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانوناً .
وتابع درويش أن أحد مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك مع مراعاة الضوابط واجبـة الإتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .