قال محمود عبد السميع الشامي، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة الصناعات النسيجية باعتبارها أعرق الغرف الموجودة داخل اتحاد الصناعات المصرية، تتمثل في الدور المحوري سواء داخل اتحاد الصناعات أو في العديد من اللجان من أهما الضرائب والجمارك، مشيرا إلي أنه عقب فوز مقاعد الفئات الثلاث الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية للدورة الانتخابية 2021 ـ 2025، سيتم ضخ دماء جدسدة للصناعات النسيجية للارتقاء بمستوى الصناعة علي المستوى المحلي والعالمي. 

وأوضح نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن القطن المصري خلال الفترة الحالية يشهد حالة من الطلب الغير مسبوق له منذ أكثر من ثلاثين عاما سوء المنسوج أو المغزول أو الخام، لافتا أن من أولى خطط الغرفة أنه سيتم توأمة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية حيث أنه من المستحيل أن تعمل الغرفة بفكرين واتجاهين مختلفين كان ذلك بهدف تطوير قطاع الصناعات النسيجية وبحث التحديات التي تمس الصناعة، مشيرا إلي أن وجود قوة كقوة الغرفتين (غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية) بعد توأمتها يحتم علي كبار الدولة بإصدار قرارا بمنع تصدير القطن المصري خام، كما أن الدولة المصرية في حالة من المنافسة مع كبريات الدول منها الهند وباكستان في صناعات القطن.

وتابع: "أنه علي الرغم من ارتفاع أسعار تصدير القطن خلال الموسم الحالي إلا أن ذلك القطاع متضررا كتعميق صناعة، كما أن الغرفة ستشهد تحديا كبير في صناعات القطن الأمر الذي يحتم عليها عدم التصدير خام، بل يتم تصديره ملابس جاهزة بأعلي قيمة مضافة لزيادة الموازنة العامة للدولة وتوفير سيولة من النقد الأجنبي، ولا بد من أن تتكاتف وزارة الزراعة والصناعة و هيئة الاستثمار باعتباره مطلب قومي لعودة القطن المصري في صورته سواء كمفروشات أو ملابس جاهزة".