تقدمت هيئة قضايا الدولة بمستندات جديدة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
كما تقدمت «قضايا الدولة» بذات المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان؛ بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين الصادر قرار بالتحفظ على أموالهم.
وتستند المستندات القانونية الجديدة إلى حكم محكمة الجنايات الصادر يناير الماضى بالتحفظ على أموال 1500 من عناصر الإخوان، من بينهم محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق وصفوان ثابت رجل الأعمال.
كانت المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا - منذ قليل- بتأجيل الفصل فى دعاوى منازعات التحفظ على أموال الإخوان إلى 4 مارس المقبل لحين إيداع تقرير المفوضين.