أصدرت السلطات الجزائرية، قرارا بتعديل الشروط الخاصة باستيراد الحبوب بالشكل الذي يسمح بالانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي.

ونقل موقع "النهار" عن مصادر رسمية، قولها إن الخطوة جاءت في إطار توجه نحو إقصاء الموردين الفرنسيين وخفض النسبة التي يسيطرون عليها في السوق المحلي. وحسب الموقع، أجريت في شهر أكتوبر 2020 تعديلات على النسب في اختيار نوعية القمح المرغوب في استيراده، والتي أصبحت تتراوح بين 0.1 و0.5%، بدلا من الاعتماد على نسبة واحدة، وهي 0.1 فقط، والتي كانت تعطي فرصة أكبر للشركاء الفرنسيين للظفر بالصفقات بحجم توريد يصل أو يزيد عن 5 ملايين طن.

ووفقا للمصادر، فإن التوجه الجديد الذي اعتمدته الجزائر من خلال تغيير النسبة وتوسيعها مع تحديد نسبة توفر البروتين في القمح بـ 12.5%، فتح باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب تتقدمهم روسيا، لأن إنتاجها يتطابق مع التغييرات التي جاءت بها الشروط الجديدة.

وأضافت المصادر أن هناك مفاوضات انطلقت منذ يومين مع شركاء روسيين وأوكرانيين من أجل استيراد كميات كبيرة من القمح اللين، تطبيقا للتعديلات الجديدة التي تضمنها دفتر الشروط الجديد.

وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يقلص بصفة تدريجية من حصة القمح الفرنسي من السوق المحلي الذي كان يسيطر على حصة 56%، قبل أن تتراجع إلى 24%. كما أكدت المصادر أن 4 شركات روسية عملاقة انضمت بالفعل إلى قائمة المؤسسات الموردة للقمح إلى الجزائر.