أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، علي ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد للأراضي لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات، تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، مع عدم المبالغة في التسعير، تيسيرا عليهم وخاصة في القرى.
وطالب إسماعيل، خلال اجتماع للجنة استراداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسته، لمتابعة ملف التقنين للجادين، وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، لحصر متحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط، حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات، وعدم التهاون في خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة، واستمرار لجنة إنفاذ القانون في أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.
وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة الانتهاء، عن تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.
وأكد التقرير أن فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين في المحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والذي تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء، و34 ألف فدان أراض زراعية، وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر الجاري وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات للمتابعة الدائمة للأراضي المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.
وفي هذا السياق، عرض ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة التصور الذي تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضي المستردة بالمزاد العلني.. مشيرا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.
وأوضح أن قطع الأراضي التي تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة، وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذي سيتم تخصيصها له.
وأضاف أن خطة طرح الأراضي بالمزادات هدفها سعي اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي، وفي الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضي غير المستغلة لصالح المواطن.
وشهد الاجتماع أيضا متابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل هيئة الأوقاف إلى أنه تم حتى الأن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجري فحص كافة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها.
وأكد ممثل هيئة الأوقاف الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية وفي الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة في المهد.
وبدوره، أكد عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضي الدولة وفي الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أي حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.
وقال اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير في دعم عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضي الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدي الحاسم لأي تجاوزات في هذا الشأن.