التقى مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم الأربعاء، مع الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بمقر الصندوق لمناقشة تسهيل إجراءات دعم الصادرات وعرض العديد من التحديات والحلول لتحقيق خط الدولة في زيادة الصادرات.
حضر الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور وليد هلال والمهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية وعشرات المستثمرين والمصدرين أعضاء الجمعية.
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي لدعم قطاع التصدير ومساندة المستثمرين لتحقيق خطة القيادة السياسية في زيادة حجم الصادرات.
استعرض مستثمري العاشر من رمضان عددا من التحديات أبرزها ضرورة توضيح الموقف الضريبي والموقف الجمركي في حالة عدم الفحص او وجود مديونية للشركات بشأن تفعيل مبادرة السداد النقدي وعرض امكانية خصم مستحقات الشركات للجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات من مستحقاتهم لدى الصندوق، بالإضافة إلى تلبية التعاملات المتزايده من المصدرين في تعاملاتهم مع الصندوق، كما يشتكى المصدرين من عدم موافاتهم بكشف الشحنات التي تمت تغطيتها بالمبالغ المنصرفة لهم من الصندوق في ديسمبر 2020 بالنسبة للمرحلة الأولى وتعديل الحد الاقصى لتقديم واستيفاء النماذج والمستندات المطلوبة للمبادرة من 28 فبراير 2021 الى 31 مارس 2021 بالمخالفة لنص المبادرة.
وتابع: "هناك عقبات تواجه الشركات في الشحنات المصدرة عن الفترة من 2019 حتى نهاية يونيو 2020 والتي تخضع للبرنامج السابق والتي تؤدي الى تأخير عمليات الصرف طبقاً للمبادرة المطروحة ويصبح التركيز الاول والاخير هو " صرف مستحقات المصدريين تطبيقاً لمنظومة البرنامج الجديد".
كشفت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عن خطة الدولة والقيادة السياسية في دعم قطاع التصدير ودعم ومساندة المستثمر الوطنى في زيادة الصادرات، مشيرا بأن الدولة قامت بصرف ما يقرب من 30 مليار جنيه للمصدرين في فترة لا تتجاوز عامين بما يؤكد الهدف الرئيسى للدولة لتحقيق هدف الـ 100 مليار جنيه صادرات سنوياً.
وأوضحت الوصال بأن الجهاز لدية طلبات رد الأعباء التصديرية بقرابة 30 مليار جنيه سنويا في حين أنه يقوم بصرف 6 مليارات جنيه دعم للمصدرين وفقا للبرامج التي حددتها الوزارة
كما أكدت الوصال على أن تأخير صرف الدعم الصادر للشركات يأتى نتيجة تقديم الشركات للأوراق والمستندات غير مستوفية لكافة الإجراءات بالإضافة إلى تقديم بعض المستندات غير السليمة، مشيرا بأنه من الأفضل أن تُسند الشركات هذه المهمات إلى موظفين مؤمن عليهم من داخل الشركات بعيدا عن المستخلصين، وأشارت بأن الصندوق ليه قواعد للصرف حسب الأوراق المستوفاه للشروط كما أنه يتم احتساب المدة من فترة استيفاء الأوراق وليست فترة تقديم الأوراق.
على صعيد متصل طالب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة إنهاء إجراءات ميكنة المنظومة تسهيلا على المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة صرف قيمة الـ 30% التي كان يتم إرجاءها في البرامج السابقة قبل يوليو 2020 مقابل تقديم إيصال وفاتورة النولون لأنه ليس من المنطقى حجز هذه النسبة الكبيرة مع علم الحكومة بإتمام عملية التصدير.
أكدت الوصال بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة اجراءات العمل بالصندوق ومن المنتظر في خلال 6 شهور بدأ العمل بالبرنامج المميكن.