أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من تزايد الاعتقالات في إثيوبيا منذ أن فرضت البلاد حالة الطوارئ في 2 نوفمبر، ومن بين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ عدد من موظفي الأمم المتحدة.

وقالت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن معظم المحتجزين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكذلك في جوندار وباهر دار ومواقع أخرى من أصول تيغراي.

وقالت المتحدثة ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف "وفقا للتقارير ، يعتقد أن ما لا يقل عن 1000 شخص قد اعتقلوا، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وتحدث الاعتقالات منذ أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حالة الطوارئ قبل أسبوعين ، عندما هدد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي بالقيام بمسيرة إلى العاصمة.

وقال محامون إن آلافًا من التيغرايين اعتقلوا بشكل تعسفي منذ إعلان الإجراءات التي تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "لجماعات إرهابية" دون مذكرة توقيف.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته للإفراج الفوري عن الموظفين في بيان من المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك مساء الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: "على حد علم الأمين العام، فإن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم يتم تقديم معلومات محددة بشأن أسباب اعتقالهم".

ومن جانبها قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب الأممي، إن 10 من موظفي الأمم المتحدة المحليين و 34 سائقا من الباطن تعاقدت معهم الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين، مضيفة أن ظروف الاعتقال كانت بشكل عام "سيئة" ، حيث احتُجز العديد من المحتجزين في مراكز شرطة مكتظة، و أن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم ، ناهيك عن توجيه تهم رسمية إليهم.

 وتسببت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغري على مدار العام الماضي في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص وترك مئات الآلاف في ظروف شبيهة بالمجاعة.