كتب سيف محمد

تنظر اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عادل، حكمها فى الدعوى المقامة من بنك مصر، للمطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداد 66 ألف جنيه .

وتعود الواقعة عندما أقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه، بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وكشفت الدعوى أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد في صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.