التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستهل  مدبولي، اللقاء بتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وصولًا لأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، خاصة إلى قارة أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الخطوات التفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية، وأخرى بولندية في المنطقة الاقتصادية، بجانب استمرار التفاوض مع بعض المصانع الهندية العاملة في مجال الدواء، لإقامة مصانع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أشار المهندس يحيى زكي، إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"2020-2025"، تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية وبحرية، والعمل على توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية، طبقًا للمعايير الدولية، بجانب تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وتطرق زكي، إلى الركائز لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها تتضمن ما يتعلق بالإطار التنظيمي والقانوني، وما يتعلق بالمنظومة المالية، والخدمات المتكاملة، إلى جانب الأمور الخاصة بجاهزية النظام المتكامل للصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، قامت الهيئة بإعداد الدراسات السوقية والمالية للصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال التجمعات الصناعية المتكاملة، ومن ثم تهيئة البنية التحتية والمناخ التشريعي والتنظيمي، بهدف جذب المستثمر الرئيسي في كل قطاع، تحقيقًا لعمل الصناعات التكاملية والمغذية للقطاعات المستهدفة، ومنها قطاعات الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، والمنسوجات، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وقطع غيار السيارات"البطاريات الكهربائية"، وإطارات السيارات، ومراكز البيانات.

وأشار زكي، إلى أنه تحقيقًا لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنه يتم العمل بمنظومة المناطق المتكاملة، بما يسهم في تكامل مخططات الاستثمار والتشغيل في الموانئ مع متطلبات واحتياجات الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وتوفير الإجراءات والآليات، ودرجة المرونة المطلوبة في اتخاذ القرار.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددًا من المشروعات الصناعية التي وافقت الهيئة على تنفيذها، بهدف توطينها، وشملت هذه المشروعات مجالات صناعة الصلب، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، هذا إلى جانب الصناعات الخاصة بمجال البتروكيماويات، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، فضلًا عن الصناعات المتعلقة بمجال تطوير الموانئ والبنية التحتية.

كما تناول عددًا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.