ما تزال تداعيات أزمة فيروس كورونا تسيطر على كافة الأسواق العالمية وكذلك في مصر، ليتدخل البنك المركزي المصري سريعا لدعم الصناعة المصرية والحفاظ على العمالة والمنتج المصري، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وما جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة هذه التحديات هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استطاع جعل مصر قادرة على مواجهة الأزمات.
وكشف بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، بتوجيه كافة أوجه الدعم لأصحاب المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 26 ألف، وإعطاء التمويلات اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، وسط توقعات بأن تستمر هذه الأزمة حتى 2022.
فقد وجه البنك المركزي بضرورة إنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، وأيضا مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي، وكذلك إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالي.
كما وجه البنك المركزي بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة و العمل على زيادة نسب الإنتاج، وأيضا زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع.
مبادرات كورونا
ولم تكن هذه القرارات الأولى التي قدمها البنك المركزي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعة المصرية، فسبق وقدم مبادرات لدعم الصناعة المصرية خلال أزمة كورونا، والتي كانت أبرزها:
منح المصانع والشركات 100 مليار جنيه بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%
- إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- إتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة.
- السماح بتمويل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه
- تأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة
- تم تخصيص نحو 10.3 مليار جنيه لدعم المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ
- بعد ارتفاع أسعار الطاقة.. جدولة مديونية شركات السيراميك والتي بلغت 6 مليار جنيه
- تخصيص 12 مليار جنيه لتمويل سداد 25 ٪ متأخرات الغاز
المشروعات الصغيرة طوق النجاة للاقتصاد
وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية، ودعم من البنك المركزي، حيث تعد من أهم المشروعات فهي المحرك الأساسي وطوق النجاة للاقتصاد المصري بشكل كبير، مشيرا إلى أن من ضمن الحوافز التي دعمت بها أصحاب المشروعات هي إعطاء حزم تمويلية بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات ائتمانية وتسهيل الإجراءات.
وتابع أن ما جعل الدولة قادرة على مساندة المنشأت الصناعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دعم الصناعة المصرية، وجعل مصر قادرة على مواجهة الأزمات، التي لم تستطع الدول الكبرى على مواجهاتها.
وطالب خضر في تصريحات نشرت سابقا على بوابة "دار الهلال"، إعفاء أو تخفيض قيمة إيجار الوحدة الصناعية المتوسطة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل عملية استخراج التصاريح والإجراءات حتى يتم إقبال العديد من الشباب لتلك المشروعات الهامة ولإعداد جيل جديد من المستثمرين الشباب.
أضرار قطاع الصناعة في 2020
ففي 2020 تضرر قطاع الصناعة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة آنذاك للحفاظ على صحة المصريين من خلال تخفيض أعداد العمالة في المصانع وفرض حظر تجوال، أما في نهاية 2021 ارتفعت أسعار المواد الخام عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن، وكذلك الطاقة على مستوى العالم، نتيجة غلق معظم المصانع، لذا كان للبنك المركزي المصري تدخل سريع، مما جعله قادر على الصمود واستمرار عجلة الإنتاج.
كيف ساعدت الدولة المصانع المتعثرة
وعمل البنك المركزي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق العديد من المبادرات التي تساعد المصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في السداد، بإطلاق إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية، وكذلك تأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية، وأيضا وجه بمنح القروض المصرفية بأقل سعر فائدة، وتسوية مديونية المنشآت غير منتظمة بنسبة 50%.
كما قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي بعمل تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، من أجل خفض تكلفة التمويل، وأيضا تحفيز الاستثمار الخاص، وفي نهاية 2020 قامت الحكومة بدعم المنتج المحلي من خلال دعم المنتج المحلي بقروض وصلت إلى 100 مليار جنيه.
كيف حمت الصناعات الوطنية
قامت الحكومة المتماثلة في وزارة التجارة والصناعة، بأخذ قرارات لحماية المنتج المحلي والصناعة المصرية، من خلال فرض رسوم على بعض المنتجات كالحديد والألمنيوم وغيرها من الصناعات، ولكن مع ارتفاع الأسعار عالميا في 2021 قامت الوزارة بإلغاء هذه الرسوم وفتح استيراد المواد الخام من الحديد والألمونيوم والبليت.