اتبعت الدولة المصرية استراتيجية خاصة منذ بدء تفشّي فيروس كورونا، إذ اتخذت كافة التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، واستهدفت خطة مواجهة كورونا تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة، وهو ما تتجه له مصر فى كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.

جاءت فكرة الاقتصاد الأخضر على رأس المشروعات التنموية التي تتوافق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، تفاصيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودوره في التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة.

أهمية الاقتصاد الأخضر

- يساعد الاقتصاد الأخضر في المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة.

- ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ نحو691  مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل. 

- إبرام الاتفاقيات من خلال الشراكات الدولية لتمويل وتعزيز التحول الأخضر، ومن بينها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

- تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم تضم 6 ملايين لوحة شمسية على مساحة 36 كم2، ونفذته أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

- تم تنفيذ محطة مياه المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، والتي تعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية .

- الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط وهى: تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.

معايير الاستدامة البيئية

يساعد الاقتصاد الأخضر على دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن خمس مراحل، وهى:

- مرحلة التخطيط وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة.

- مرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء.

- مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها.

- مرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية.

- مرحلة التشغيل.

وكانت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية ذكرت أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في دول مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ما يعني أن الفرص المتاحة في الدول الثلاث باستطاعتها جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في المباني الخضراء والنقل والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات.