ناقش أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال اجتماعه، مع رؤساء الوحدات المحلية، اليوم الخميس، أعمال اللجنة المُشكلة بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة ولجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بمراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للاشتراطات والأكواد.

وقال القاضي، في بيان صحفي، إن الاجتماع استعرض تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

ووجه المحافظ بحصر عدد طلبات التصالح المقدمة والعمل على وضع آلية للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئات المعنية في الحصول على التطابق، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية، بحسن معاملة المواطنين والعمل على سرعة البت في القرارات وضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى هدف الجميع تحقيق مصلحة المواطن .