شاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل مصر في لجنة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حوار سياسات رفيع المستوى حول مشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: فهم احتياجات العدالة ومسارات العدالة التي تتمحور حول الطفل"، الذي يتم تنفيذه من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم مالي من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وخلال الجلسة الأولى من الحوار التي أدارتها الدكتورة شريفة شريف بعنوان: "التنسيق بين المؤسسات لدعم عدالة صديقة للطفل"، أوضحت شريف أن الهدف من الجلسة هو عرض الآليات و الممارسات المصرية في مجال التنسيق المؤسسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعملون من أجل تحقيق العدالة الصديقة للطفل في مصر، وتهدف الجلسة إلى إبراز الدور الحاسم للتعاون بين مختلف القطاعات، وتيسير التبادل بين المؤسسات المصرية والدول النظراء حول التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنسيق المؤسسي بشأن عدالة الطفل في مصر.

وأشارت إلى أن الهدف من المشروع "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: فهم احتياجات العدالة ومسارات العدالة التي تتمحور حول الطفل" هو دعم تطوير نظام عدالة صديق للأطفال في مصر من خلال تعزيز القدرات القضائية والتنسيق المؤسسي وفعالية نظام عدالة الأطفال، كما يعالج المشروع في جوهره البعد الاجتماعي للاستدامة للمساعدة في إنشاء مجتمع آمن وعادل ومنصف يحمي ويحترم جميع الناس، وخاصة الأطفال الأكثر ضعفا في مجتمعنا.

وأشارت إلى أن المشروع يشتمل على جميع أهداف التنمية المستدامة ويتسق بشكل مباشرة مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية) الذي يدعو إلى توفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات، كما يدعو الهدف 17 (الشراكات لتحقيق الأهداف) إلى شراكات أقوى لتبادل المعرفة والقدرات بين المؤسسات لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الهدف 11 (مدن ومجتمعات ذكية) لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين) الذي يؤكد أن العدالة للأطفال تدعم بدون شك المساواة بين الجنسين، فضلًا عن الهدف 4: (التعليم الجيد) لضمان الوصول إلى التعليم لجميع الأطفال، "عدم ترك أي شخص خلف الركب"، لافتة إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للطفل، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودستور مصر لعام 2014.