حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم فى مصر كانت الهيئة القومية للتأمين اللاجتماعي بها الكثير من المشكلات، لعل أبرزها أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من المشكلات التي لا تخفى على أحد.

ومنذ تولي الرئيس واهتمامه بالقضايا التي تهم المواطن كان لها الأولوليه، فبدأ على الفور بإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، فبدأ الرئيس بملف تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.

ويعد هذا الملف من أولى الملفات التي عمل الرئيس على إصلاحها من خلال فض الإشتباك الذي بينهم، وكان رأي الخبرا أن ذلك القرار من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

فض تشابكات المالية

عندما تولي الرئيس السيسي المسئولية في عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، كما تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويًا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلا.

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام
المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022.

الإصلاح التشريعي
لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة للمواطن المصري كان ولا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعي لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 والذي ضم بين جنباتة العديد من المزايا التي كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغة.

حل مشكلة العلاوات الخمسة

أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.

الإعفاء من المبالغ الإضافية

لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.

حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقًا لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
• بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.
• بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
• بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
• بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وقد بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.

وأيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.

التحول الرقمي للهيئة

جاءت تكليفات الرئيس بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الاجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلي الجديد خلال سنتين.

معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين

جاءت تكليفات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها:

تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش
بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجيًا ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيرًا تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتبارًا من عام 2019.
وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن.

وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيها أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيها بنسبة تزيد على 328%.

تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية

توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.

وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقًا لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014.

فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهي قبل 30/6/214 وكانت قيمة معاشه في هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية في شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالي معاشه في شهر يوليو القادم مبلغ 2607 جنيه، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1607 جنيه، حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.

ويظهر أثر قراري رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جليًا عندما نعلم أن إجمالي المعاشات المنصرفة خلال العام المالي 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه في حين ستبلغ هذه القيمة العام المالي القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.

المعاشات الاستثنائية
تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية نظرًا للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنويًا لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

تحسين منظومة صرف المعاشات شهريًا وتطبيق الشمول المالي

وهو ما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعمل تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة ومن أهم تلك القطاعات كان أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والذي يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن وذلك للتيسير على تلك الفئة المهمة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم وضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة والدقة والأمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية وكذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية والبرامج الممكنة لخدمتهم – كانت هناك خطوات متعاقبة وسريعة في هذا المجال منها:-

- تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات والمستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة " البلاستيكية " ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" والتى تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، وقد تم تحويل ما يقارب من 3.9 مليون بطاقة حتى الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة.

- التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية).

- ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.