أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم /الجمعة/ أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع في 27 مارس. وقال "إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله".
وقال في حديث إلى صحيفة "الأخبار" "لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 مارس أو 15 مارس . بعد 15 مايو لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم". وأضاف "أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 مارس يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في مارس أو يونيو".
ولفت الرئيس عون إلى أنه "حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع أبريل ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في أبريل يمر جزء من صيام المسيحيين".
وعول رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبناه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدم بها الأربعاء الفائت. وأكد تمسكه بـالـ"ميجاسنتر"، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعا لما نص عليه قانون الانتخاب المقر عام 2017. وقال: "من خلال ميجاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ"ميجاسنتر" التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين".