في ضربة موجعة لم تتوقعها دولة الاحتلال الإسرائيلي، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل على الفور بدفع أكثر من 856 مليون دولار للبنان، كتعويض عن تسرب نفطي تسبب فيه غارة جوية اسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار للبنان كتعويض عن البقعة النفطية التي سببتها غارة جوية إسرائيلية في 15 يوليو 2006.
وبالرجوع عدة أعوام للوراء نجد أنه في 12 يوليو 2006 ، شنت إسرائيل حربا انتقامية على لبنان ، على خلفية أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، استمرت لمدة 33 يوما ، بعد تشريد نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من ألف وجرح. حوالي 3000 آخرين ، غالبيتهم من المدنيين.
وأدت تلك الغارة في ذلك الوقت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، صوتت 161 دولة من الجمعية العامة لصالح القرار ، واعترضت 8 دول (بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة) ، وامتنعت 7 دول أخرى عن التصويت.
وأكد القرار أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية دفع تعويضات فورية للحكومة اللبنانية والدول الأخرى التي تضررت بشكل مباشر من التسرب النفطي ، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها بشكل جزئي".
وهذا القرار هو السادس عشر الذي تصدره الجمعية العامة منذ عام 2006 ويطالب إسرائيل بدفع هذه التعويضات.
وطالب القرار الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في سبتمبر 2022 حول تنفيذ هذا القرار.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة لأي دولة ، لكنها تكتسب أهميتها من كونها أداة دبلوماسية تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجهاته تجاه القضايا المطروحة.