شن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 70 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.. كما تم ضبط 45 متهمًا من بينهم 43 متعاطيا عثر بحوزتهم على 5 «فرش» حشيش و854 تذكرة من مخدر الهيروين، و1287 قرص مخدر، و847 جرامًا من مخدر الأستروكس، و1 كيلو جرام الشادو، و2 كيلو جرام بانجو و2 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 25 متهمين عثر بحوزتهم 9 فرد محلي الصنع 12 مم ــ 2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و7 طبنجة عيار 9 ملم و 548 طلقة مختلفة الأعيرة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات..

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.